[أم أبي التراب]

« حكم حروف العطف »

قال: فإن عُطِفَتْ على مرفوعٍ رُفِعَتْ، أو على منصوبٍ نُصبتْ، أو على مخفوضٍ خُفِضَتْ، أو على مجزٍوم جُزِمَتْ، تقُولُ: « قام زيدٌ وعَمْرٌو، ورأيتُ زيدًا وعَمْرًا، ومررتُ بزيدٍ وعَمْرٍو، وزيدٌ لم يقُم ولم يقعُدْ ».
وأقول: هذه الأحرفُ العشرةُ تجعلُ ما بعدها تابعًا لما قبلها في حكمِهِ الإعرابيِّ، فإن كان المتبوعُ مرفوعًا كان التابع مرفوعًا، نحو: « قابلني محمدٌ وخالدٌ » فخالد: معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وإن كان المتبوع منصوبًا كان التابعُ منصوبًا، نحو: « قابلت محمدًا وخالدًا » فخالدًا معطوف على محمد، والمعطوفُ على المنصوبِ منصوبٌ، وعلامةُ نصبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ، وإن كان المتبوعُ مخفوضًا كان التابعُ مخفوضًا مثله، نحو: « مررت بمحمدٍ وخالدٍ » فخالد معطوف على محمد، والمعطوفُ على المخفوضِ مخفوضٌ، وعلامةُ خفضهِ الكسرةُ الظاهرةُ، وإن كان المتبوعُ مجزومًا كان التابع مجزومًا أيضًا، نحو: « لمْ يَحْضُرْ خالد أو يُرسِلْ رسُولاً » فيرسل: معطوف على يحضر، والمعطوفُ على المجزومِ مجزومٌ، وعلامةُ جزمهِ السكونُ.
ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسمَ يُعطفُ على الاسمِ، وأن الفعلَ يُعْطفُ على الفعلِ.