#1
|
||||
|
||||
جواب الطلب بين الرفع والجزم
جواب الطلب بين الرفع والجزم
الجملة الطلبية هي التي يراد فيها أمر أو نهي أو استفهام أو تحضيض... ولكي يتحقق شرط الجزم في جواب الطلب لا بد من توفر شروط هي: 1- أن يتقدم الطلب على الفعل المضارع. 2- عدم وجود الفاء السببية في جواب الطلب. 3- أن يقصد بالمضارع الجزاء، أي أن يكون المضارع مسبَّبَا وناتجا عن ذلك الطلب المتقدم عليه. ويكون ذلك بإضمار شرط في الطلب. ولذلك يرى سيبويه في كتابه أن الفعل المضارع الواقع في موقع جواب الطلب يصح فيه الوجهان الجزم والرفع ، فيكون الجزم إن قصد القائل تقدير الشرط في الطلب لأنه يكون بمثابة جزاء الشرط مقترناً به اقتراناً سببياً ، ويكون الرفع بفك هذا الارتباط الشرطي واعتبار الطلب بلا شرط مقدر، فيرفع المضارع على الابتداء أو الوصف أو الحال... أمثلة - إذا قال قائل : زرْني أزرْكَ: فقد اشترط زيارته للمخاطب بزيارة المخاطب له وكأنه قال : إن تزرني أزرْكَ. والوجه الثاني له أن يقول : زرني أزورُكَ: ويكون بهذا القول قد فك الارتباط الشرطي بين الزيارتين وجعل فعل الأمر مستقلاً ويصبح المعنى : زرني، فأنا أزورُكَ. - في القرآن الكريم "فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا 5 يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ..." 6 مريم- قُرِئَت :يرثُني و يرثْني-بالرفع والجزم . ففي الرفع تكون "يرثُتي"على الصفة أي : وليًا وارثًا ، وفي قراءة الجزم تكون جزاء للطلب= إن تهب لي وليًا يرثْني. - في الشعر قال الأنصاري يا مالِ والحقّ عنده فقفوا ... تؤتون فيه الوفاء معتَرَفا لم يجزم تؤتون وكأنه قال : إنكم تؤتون.. وقال الأخطل : وقال رائدهم أرْسُوا نزاولُها ..فكلُّ حتف امرئ يمضي لمقدار لم يجزم نزاولُها ،ورفعها على الاستئناف . نتائج : 1- إن لم توجد علاقة سببية منطقية بين الطلب والفعل المضارع الذي يتلوه فالرفع هو الواجب: مثال : ائتني برجل يحبُّ الله. 2- إذا قصد القائل الشرط المقدر في طلبه وجب جزم المضارع الواقع في جوابه، ويعرف ذلك بإدخال إن الشرطية قبل الطلب مع بقاء صحة المعنى المطلوب. 3- يجوز للقائل عدم قصد الشرط وبذلك يفك الارتباط بين الطلب والفعل والمضارع فيرفعه على الاستئناف أو الوصف أو الحال... والحمد لله رب العالمين د. ضياء الدين الجماس= هنا =
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
جزمُ المضارعُ في جوابِ الطّلبِ 1- الأمرَ: يدلُّ على طلبِ حدوثِ الفعلِ على وجهِ الاستعلاءِ، مثالٌ: ( وقالَ ربُّكُم ادعُوني أستجبْ لكُم)، أستجبْ: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ لأنّه جوابُ الطّلبِ، وعلامةُ جزمِه السّكونُ الظّاهرةُ على آخرِه، والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا تقديره أنا. 2- المضارعَ المقترنَ بلامِ الأمرِ، مثالٌ: لتفعلْ خيرًا تنلْ جزاءَه، تنلْ: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ لأنّه جوابُ الطّلبِ، وعلامةُ جزمِه السّكونُ الظّاهرةُ، والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا تقديرُه أنت. 3- النّهيَ: هو طلبُ الكفِّ عن الفعلِ على وجهِ الاستعلاءِ، مثالٌ: لا تؤذِ أحدًا تحظَ براحةِ الضّمير، تحظَ: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ لأنّه جوابُ الطّلبِ، وعلامةُ جزمِه حذفُ حرفِ العلّةِ من آخرِه، والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا تقديرُه أنت. =هنا=
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
°جزْم المضارع في جواب الطلب بفعل الأمر والقائمِ مقامَه° هل يجزم اسم فعل الأمر المضارع في جواب الطلب؟ كمثال نأخذ كلمة (هيَّا) وهي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، أي أنها تدل على طلب، ما هو الوجه الصحيح لضبط الفعل بعدها في الجمل الآتية: “هيا بنا (نجتهدْ- نجتهدُ) في دراستنا” “هيا إلى معركة السلام (نقيمُها- نقِمها) على أسس قوية” الفتوى (1128): وعليكم السلام ورحمة الله، مما يجزم الفعل المضارع في جواب الطلب أن يكون جوابًا لفعلِ أمرٍ صريحٍ أو ما قام مقامه ودل على الأمر. ومثال الجزم بالأمر الصريح قوله تعالى "وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا"، وأما الجزم بما يدل على الأمر فنحو اسم فعل الأمر، فيقال: صَهْ أُكلِّمْكَ، ورويدَ أُحْسِنْ إليك، ومَنَاعِ زيدًا من الشرِّ تُؤْجَرْ عليه. وكذا لفظ الخبر الدال على الأمر نحو: حَسْبُكَ يَنَمِ الناسُ؛ أي اكتفِ ينمِ الناسُ. وكذا التحذيرُ والإغراءُ؛ لأنه دال على الطلب، نحو: إياكَ وزيدًا تسلمْ منه، وأخاكَ أخاكَ تقوَ به، ويدخل فيه المصدر القائم مقام فعل الأمر في نحو: ضَرْبًا عَمْرًا يَتأدَّبْ. والله الموفق. اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب:
د. أحمد البحبح أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن راجعه: أ.د. محروس بُريّك أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بكليتي دار العلوم جامعة القاهرة، والآداب جامعة قطر رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) =هنا= |
|
|