حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب

[أم أبي التراب]

حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب

السؤال

رجل عنده مبلغ من المال لم يبلغ النصاب ، وعنده مقدار من الذهب لم يبلغ النصاب لكن إن جمعهما بلغا النصاب ، فهل يجب عليه جمعهما ؟ أريد الجواب بالدليل مع توضيح أقوال المذاهب .

الحمد لله
أولًا :
الأوراق النقدية لم تكن معروفة في أزمنة الفقهاء المتقدمين ؛ ولهذا لم يكن لهم رحمهم الله كلام فيها .
جاء في " أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية " 1/61:
" لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام ؛ لعدم تداولها في زمنهم ، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها " انتهى.
لكن كان في زمانهم ، الذهب والفضة وعروض التجارة ، فلهذا تكلموا في حكم هذه الأشياء ، وذكروا حكم ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب في الزكاة .
فقد جاء في " الموسوعة الفقهية " 23/268 - 269 : " ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ - إلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ , فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ , وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا , فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا , وَكَذَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصَابٌ , وَمِنْ الْآخَرِ ما لا يَبْلُغُ النِّصَابَ يُزَكَّيَانِ جَمِيعًا , وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ نَفْعَهُمَا مُتَّحِدٌ , مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا ثَمَنَانِ - أي : تثمن بها الأشياء- , وَيُتَّخَذَانِ لِلتَّحَلِّي .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي ثَوْرٍ : إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَكْمُلَ وَحْدَهُ نِصَابًا ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ..... .
أَمَّا الْعُرُوض -أي : عروض التجارة- فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا " انتهى .
ولمزيد الفائدة تنظر الفتوى رقم : 201807 و 144734 .

ثانيًا :
القول بضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب ، هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية .

فقد جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي " " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان -الذهب والفضة-والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101.
وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية " 1/88 :
" وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتبر نقدًا قائمًا بذاته ، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان ... ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية :
... ... ...
ثانيًا : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " 8/324 " ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال ؟

فأجابت : يجب ضم المال ، سواء كان فضة أو نقدًا ورقيًّا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب ؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب ، فوجب إخراج الزكاة ، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين " انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " 23/269 " أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا . وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ الْمُتَدَاوَلَةُ " انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله " الزكاة تجب فيها – أي : الأوراق النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " 14/125 .
والله أعلم .

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

[أم أبي التراب]

هل تضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب ؟

السؤال

هل يمكن ضم الذهب والفضة والنقود ليكمل النصاب ؟ هل يجب علينا أن نضمهم ثم ندفع الزكاة إذا وصلت للنصاب ؟ أم إننا نحسب النصاب للذهب وحده ، والفضة وحدها ، والنقود وحدها ، ثم يدفع زكاة كل واحد على حدة ؟

الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب .
وخالفهم الشافعية ، فلم يروا ذلك باعتبار أن كلاً منهما جنس مستقل بنفسه ، كما لا يضم البر إلى الشعير والغنم إلى البقر.. فكذلك الذهب مع الفضة .
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ـ حفظه الله ـ :
هذه مسألة خلافية ، وصورتها: أن يكون عند الإنسان نصف النصاب من الذهب ، وعنده فضة بحيث لو جمعت مع الذهب بلغت النصاب ، سواء قلنا: عدلها من نصاب الفضة أو عدلها من نصاب الذهب ، فحينئذ يرد : هل كل منهما ينظر إليه بانفراد ، ويعتبر نوعًا مستقلًا، أم إنهما يضمان مع بعضهما ؟
للعلماء في هذه المسألة قولان : منهم من يرى الضم ، وهم الجمهور، ومنهم من لا يرى الضم وهم الشافعية .
واحتج الشافعية بالأصل ، قالوا: إن الشرع جعل الفضة نوعًا من الأموال ، وجعل الذهب نوعًا من الأموال ، ولا يمكن أن نضم النوع إلى النوع ، كما أننا لا نضم الإبل إلى البقر، ولا نضم الغنم إلى الإبل ، فنظرًا لاختلاف الأنواع ننظر إلى كل نوع على حدة ، وهذا المذهب يستند إلى الأصل كما ذكر أن الذهب نوع والفضة نوع ، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " ، وبالإجماع أنه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلين ، فدل على أنهما نوعان مختلفان ، وهذا بالإجماع في الصرف ، فإذا كان في نظر الشرع في الصرف أنهما نوعان مختلفان ، فكذلك في الزكاة .
وهذا القول هو أسعد القولين بالدليل ، وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى ؛ أن لكل منهما نصاباً معتبراً ، ولا بد أن تبلغ الفضة نصابها وأن يبلغ الذهب نصابه خلافا للجمهور رحمة الله عليهم الذين يقولون بضم كل منهما إلى الآخر" انتهى من "شرح الزاد" .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : 144734 . ثانيًا:
أما بالنسبة للنقود ، فالصواب ضمها إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب ، فإذا صاحب المال قد ملك أوراقاً نقدية ، لكنها لا تبلغ نصاب أي منهما ؛ الذهب أو الفضة ، وكان عنده من أحد هذين النوعين : الذهب أو الفضة ، ما يكمل به النصاب مع هذا المال النقدي : وجب ضم النقود إلى ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة.
جاء في فتاوى " اللجنة الدائمة " 13/399 " ثالثاً: " وجوب زكاتها - الأوراق النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ، إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال ، كلاهما لا يبلغ النصاب لوحده ، فهل يضم الذهب إلى المال ؟
فأجاب : " ...إذا كان عنده نصف نصاب من المال ، الأوراق النقدية ، ونصف نصاب ذهب : فإنه يضم " انتهى من "الشرح الكافي ".

والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

[أم أبي التراب]

السؤال امرأة تملك ذهبًا لا يبلغ النصاب وعندها أيضاً من الفضة لا يبلغ النصاب فهل تجب عليها الزكاة في حليها المكون من الذهب والفضة ، مع العلم أن هذا الحلي للزينة فقط ؟

الحمد لله
أولاً :
تجب الزكاة في الحلي على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله ، وتقدم بيان ذلك في جواب السؤال رقم 19901، 59866، وينظر أيضاً نصاب كلٍّ منهما في جواب سؤال رقم 64 .
ثانياً :
من عنده ذهبٌ وفضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، لكن إن ضم أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب ، لا زكاة عليه ، كما لو كان لشخص سبعون جرام من الذهب وأربعمائة جرام من الفضة ، فلا زكاة عليه حتى يبلغ أحدهما النصاب ؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" البخاري :1405 ، ومسلم 979 ؛ ولأن الذهب جنس غير جنس الفضة ، فلا يُضم أحدهما للآخر كما لا تضم بقية الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، فالإبل لا تضم إلى البقر ، ولا البقر إلى الغنم ، ولا البر إلى الشعير ، ولا التمر إلى الزبيب .
قال النووي رحمه الله : "لا يضم الذهب إلى الفضة , ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف ـ في المذهب ـ ، كما لا يضم التمر إلى الزبيب.." انتهى من "المجموع"(5/504) .
وقال أيضاً : "لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين إلا درهماً وعشرين مثقالاً إلا نصفاً أو غيره , فلا زكاة في واحد منهما وبه قال جمهور العلماء , حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد . قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي : يضم أحدهما إلى الآخر.." انتهى من "المجموع" 5/504 .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" : "ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسان ... وعن أحمد رضي الله عنه أنه يضم ؛ لأن مقاصدهما متفقة فهما ، كنوعي الجنس" انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الصحيح الأول أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب إلا في أموال الصيارفة وذلك ؛ لأن أموال الصيارفة يعدونها للتجارة فالذهب والفضة عروض تجارة.." من شرح "الكافي" .
وقال أيضاً : "وهما إن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ؛ لأن الشارع شرع لكل واحد منهما نصاباً معيناً تقتضي أن لا تجب الزكاة في ما دونه ، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بضم أحدهما إلى الآخر ، وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في تكميل النصاب ، مع أن مقصودهما واحد ، فكذلك الذهب والفضة" انتهى من "مجموع الفتاوى" 18/248 .

والله أعلم

المصدر: الإسلام سؤال وجواب.