حكم جمع الجمعة والعصر

[أم أبي التراب]

حكم جمع الجمعة والعصر

الحمد لله. إذا صلى المسافر الجمعة مع الإمام ثم أراد أن يجمع معها صلاة العصر فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك:

فمنهم من رخص في هذا الجمع قياسًا على صلاة الظهر وقال إن الجمعة بدل عن صلاة الظهر فتأخذ حكمها واستدل بعموم أدلة الجمع لعِلَّةِ المشقة وهذا مذهب الشافعية.
ومنهم من منع ذلك ولم يرخص فيه لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الجمعة والعصر ولو كان جائزًا لفعلوه ولو مرة واحدة أو أذنوا فيه وهذا مذهب الحنابلة وهو الصحيح لأن صلاة الجمعة أصل مستقل ميزها الشارع بأحكام خاصة فلا يصح إلحاق صلاة الظهر بها لوجود وجوه الاختلاف بينهما في كثير من المسائل ولأنه لم ينقل الجمع بينهما في الصدر الأول وابن عباس رضي الله عنه حين نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأجل ألا يحرج أمته لم يذكر أنه جمع بين الجمعة والعصر ولو حصل ذلك لنقل واشتهر العمل به ولأن الأصل في العبادات المنع والتوقيف حتى يرد دليل بالإذن فالاحتياط ترك ذلك وعدم فعله والمسافر لا تلزمه الجمعة أصلا ولم يخاطب بها والمشهور عند السلف عدم شهود المسافر للجمعة فإذا أراد أن يجمع صلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا وسلم من هذا الإشكال والاختلاف وقد جرى عمل المسلمين على عدم جمع الأئمة بين الجمعة والعصر في الجوامع عند نزول المطر ولهذا لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ونزل المطر صلى الجمعة ولم يجمع إليها العصر مع وجود مشقة المطر كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس.
أما إذا صلى المسافر الظهر يوم الجمعة ركعتين قصرًا فلا حرج عليه أن يجمع لها صلاة العصر لأنه في هذه الحالة جمع بين الظهر والعصر وهذا ثابت في السنة ولا إشكال فيه ألبتة.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة