*المتن*
الحال الثانية:أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفاتِ لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكونَ اللهُ تعالى مشابهاً للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتًا وتمنع أن يكون مشابهًا للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟!.وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.
* الشرح *
كان ينبغي أن نقول "مماثلاً"بدلاً من"مشابهًا"،ولكني كتبت هذه الرسالة من قبل أن يتبين لي الفرق بين "المماثل" و"المشابه" وقد ذكرنا أن الأولىالتعبير بنفي المماثلة لأسباب:
الأول:أن لفظ "المماثلة" هو اللفظ الذي عبر الله به، فإنك لاتجد في القرآن أن الله نفى المشابهة أبدًا، وإنما نفى المماثلة ؛ وذلك لأن المماثلة هي التي تقتضي المساواة.
والثاني:أن التشبيه صار اسمًا عند قوم من الناس ينفون به كل ماثبت لله من صفاتٍ ، ويقولون: هذا تشبيهٌ ، حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى، فيقولون: هذا تشبيه،وينفون الصفة! ولذلك أنكرواكثيرًا من الصفات، وقالوا: لأن المخلوق والخالق يشتركان في مطلقِ هذا المعنى! فصار كلُ من أثبت الصفات عندهم من المُشَبِّهة، فالذي يُثبت "اليد"حقيقية لله ،يقولولون : هذا تشبيه؛ لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن.
الثالث:أن "المشابهة" قد تكون في بعض الأشياء، وهذا بخلاف "المماثلة" التي قد تكون في جميع الأشياء، والله-عزوجل-لم ينفي عن نفسه مُشاركة المخلوق في كل شيءٍ من الأشياءِ ، فنحن نقول: لله وجودٌ ولنا وجودٌ؛ فاشتركنا في أصل الوجودية ؛لكن اختلفنا اختلافًا كثيرًا في هذه الوجودية، فوجودية الله تعالى واجبة ومستحيلٌ عدمُها ،ووجود المخلوق جائزٌ ، وعدمُه ممكنٌ.
وكذلك نقول: البصر إدراك المرئيات؛ المخلوق مشابه للخالق في أصل الصفة ؛ لكنه مُباينٌ له في حقيقة الصفة ، فإن رؤية المخلوق ليست كرؤية الخالق ، وهكذا السمع والرحمة وسائر الصفات .فلهذا كان التعبير بنفي "المماثلة" أولى من التعبير بنفي "المشابهة".
والمقصود أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، والمثبِت إذا قيل له إن إثباتك الصفات يستلزم التمثيل ؛ لايلتزم بذلك، لأنه يمكن أن ينفك عنه ؛ فيقول : أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق، ولكن أثبت لله صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته، فعندما أقول بأن لله سمعًا وبأن لي سمعًا ، لايمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثلٌ لسمعي ، أو أن سمعي مماثلٌ لسمع الله-عزوجل- بل الذي يقع في الذهن أن سمع الله يليق بجلاله عز وجل ، ولايمكن أن يُماثل سمع المخلوقين، وحينئذ لايلزمُني ما ألزمتني به.
وأقول للنافي الذي يقول بأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل ، هل تُثبت لله ذاتًا؟
فسيقول : نعم أثبت لله ذاتاً.أقول هل لزم من إثباتك الذات لله أن يكون مماثلاً لذوات المخلوقين ؟ فسيقول : لا.أقول له : فالصفات كذلك، فإذا كنتَ تُثبت للهِ ذاتًا لاتشبه ذوات المخلوقين ؛ لزمك أن تثبت لله صفاتٍ لاتشبه صفات المخلوقين ؛ لأن الصفات تابعةٌ للموصوف .
وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.
إيش ظهوره؟أنه في الأولى التزم به ؛وفي الثانية ؛نفاه.ففي الأولى نأخذ بلازمِ قوله، وفي الثانية لانأخذ ؛لأنه نفاه.
*المتن*
الحال الثالثة:أن يكون اللازم مسكوتًا عنه،فلا يذكر بالتزام ولا منع،فحكمُه في هذهالحالألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذُكِرَ له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذُكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.
* الشرح *
إذا كان اللازم مسكوتًا عنه- أي لم يُذكر للقائل فيلتزم به؛ ولم يذكر له فيمنع التلازم ؛ مسكوتًا عنه - فهل يكون هذا اللازم قولاً للقائل أم لا؟
نقول : لايكون قولاً له ؛لأنه يحتمل أنه لو ذُكِرله هذا اللازم لالتزم به ، وإذا التزم به صارقولاً له ، ويُحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم، وحينئذٍ يبقى على قوله الأول ،ويمنع التلازم فينفي اللازم.
فعندنا احتمالان ؛فعلى الاحتمال الأول يكون من الحالة الأولى، وهي أنه لو ذكر له التزمه وقبله. وعلى الاحتمال الثاني أنه إذا ذكر له لردَّه ومنع التلازم ويكون من الحالة الثانية ،وقد يحتمل معنى ثالثًا ؛ وهو أنه لو ذكِّربه وتبين له هذا اللازم وأنه باطلٌ ؛ فإنه سيرجع عن قوله، فإذا اعترف بأن هذا هو اللازم من قوله وأن هذااللازم باطلٌ ؛لزمه أن يرجع عن قوله، فحينئذٍ لايُمكننا أن نقول بأن هذا اللازم قولٌ له، لأنه ربما إذا تبين له أنه أخطأ ، وأن هذا الخطأ لازمُ قولهِ رجع عن قوله.
وعليه فعندنا ثلاثة احتمالات:
الأول : أن يُذكرله اللازم ؛ فيلتزمُ به؛ وهذا من الحالة الأولى.
الثاني : أن يُذكرله اللازم فيمنع التلازم ، وهذا من الحالة الثانية.
الثالث : أن يُذكرله اللازم ويتبين له أنه لازمٌ وأنه باطلٌ، وحينئذٍ يرجع عن قوله ؛ لأنه تبين له أنه باطلٌ، لأن بُطلان اللازم يدل على بُطلان الملزوم. فلماكانت هذه الاحتمالات واردة في أمرٍمسكوت عنه، فإننا لانقول بأن هذا اللازم قولٌ لهذا القائل.
*المتن*
فإن قيل: إذا كان هذا اللازمُ لازمًا من قوله، لزم أن يكون قولاً له، لأن ذلك هو الأصل، لاسيما مع قُرب التلازم.
قلنا:هذا مدفوعٌ بأن الإنسانَ بشرٌ، وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل، أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكيرٍ في لوازمه، ونحو ذلك.
* الشرح *
لوقال قائلٌ :هذا اللازم مسكوتٌ عنه لم يُلزم به القائل، فلم يلتزم به ولم يمتنع عنه ، ولم يرجع عن قوله . وِبناءً على ذلك فنحن نرى أنه لازم، ويجب أن نُضيفه إليه . لأن الإنسان بشرٌ له حالاتٌ نفسية تحولُ بينه وبين التفطن للازم، فقد يقول القول ويكون غافلاً عن لازمه، ولو كان ذاكراً للازمه ربما لايقول هذا القول. وهذا أمرٌ تشاهدونه أنتم بأنفسكم؛ أحياناً يُرجح الإنسان قولاً على قولٍ، ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنىً باطلٌ فيعدل عن ترجيحه ، وهذا كثير مايقع.ولذلك ينبغي للإنسان كما قلنا سابقاً أنه ينبغي له ألايُخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب ؛ لأن الغالب أن الحق مع الجمهور.
كذلك قلنا فيما سبق: إذا وردت أحاديث صحيحة كالجبال تُعتبرأصولاً في قواعد الإسلام ، فإنه لايَعدِل عنها إلى أحاديث آحادية قد تكون شاذة عند التأمل فيها ؛ حتى يتبين أن هذه الأحاديث الأحادية صحيحة لابد من القول بها ، لأن مُخالفة الأصول التي تعتبر قواعد في الإسلام أمرٌ عظيمٌ ، فلاينبغي للإنسان أن يشذ عنها إلا إذا تيقن .
وهنا نقولُ : إذا كان هذا القول لازماللقول لقائله ، ولزومه واضحٌ ، فإننا مع ذلك لانُلزم به قائله ، ولا نضيفه إليه، لأن الإنسان بشرٌ كما قلتُ ومن الممكن أن يغفل عن اللازم ، ومن الممكن أن يكون في باب المناظرة. وهو باب تحدث فيه مضايقات ، فربما تقول قولاً لأجل أن تتخلص به من ضيق المناظرة ؛ وهذا القول لازمه باطلٌ
والناس في المناظرات ربما أرادوا الخروج من ضيق المناظرة بأقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوها خطأ، فلما كان هذا وارداً على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولاً له حتى يُصرح بالتزامِه له.
والخلاصة:أننا لا ننسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به ، ويصح لنا أن نقول : هذا القول يلزمه كذا وكذا ، وهذا اللازم فاسد، ولا يصح أن نقول بأن هذا القول الفاسد هو قول فلان لأنه لازم كلامه .
وفي هذا الباب الذي نحن بصدده وهو باب الأسماء والصفات ، نرى أن بعض الناس يُنكر أن يكون الله تعالى موصوفًا بأي صفةٍ، ويُثبتون الأسماء، ومنهم من يُنكر أن اللهَ موصوفٌ بأي صفةٍ أومُسمىً، فلا يثبتون الصفات ولا الأسماء ؛ لأنهم يقولون :لو أننا أثبتنا لله أسماءً وجودية لزم من ذلك أن يكون مُشابهًا للموجودات.
نقول لهم نحن : ويلزم من قولكم أيضاً أن يكون مُشابهًا للمعدومات، لأن نفي الوجود يستلزم العدم، فإنكاركم الوجود معناه : إثبات العدم وتُشبِيهُه بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدومات أنقص من التشبيهه بالموجود . وهذا على فرض أن يكون إثباتُ الوجودِ تشبيهاً.
وأما الغلاة منهم؛ فقالوا: ننفي عنه الوجود والعدم ونقول : ليس بسميع ولاأصم وليس بصير ولاأعمى، وليس بحي ولاميتٍ ، فننفي عنه هذا وذاك، أي ننفي الشيء وضده.
فقال أهل السُنة والجماعة:ماتقولون في الوجود؟
قالوا: نقول :لاموجودٌ ولامعدومٌ.
فقال أهل السنة والجماعة:إذًا شبهتموه بالممتنِعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجوداً ولامعدوماً إذ أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين ،والنقيضان لايجتمعان ولايرتفعان ، فلا يُمكن أن نقول عن شيء: لاموجود ولا معدومٌ ،فإما موجود وإما معدوم .
ربمانقبل منك أن تقول لاحي ولاميت؛ بناءً على اصطلاحِك بأن الحياة والموت إنما يوصف بها من له شعورٌ وإحساسٌ ؛وأن الجدار فهو لاحي ولاميت ؛بِناءً على فهمك ؛ فإن الجمادات قد توصف بأنها حية وميتة فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يُقال أنهم يعبدون أمواتاً غير أحياء كما قال في القرآن .
والحاصل أن نقول:إن هؤلاء الذين قالوا إنه يلزم من كذا وكذا وأوغلوا في هذا اللازم وصلوا إلى حدٍ وصفوا الله تعالى فيه بالأشياء الممتنعة، مارأيُكم في الحركة والسكون تقابلهم من باب تقابل النقيضين .لأنهما لايُمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعا يعني:إذا كان الشيء غيرَمتحركٍ فهو ساكنٌ وإن كان متحركًا فهو غير ساكن .
المتن*
القاعدةالخامسة:
أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها:
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى"وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً"سورة الإسراء، الآية: 36. . وقوله"قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ" سورة الأعراف، الآية: 33.. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكارَ ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.* الشرح *
يقول علماءُ أهلِ السُنةِ والجماعةِ :إن أسماءَ اللهِ توقيفية؛ بمعنى أنه يتوقف فيها على ماجاء في الكتاب والسنة لانزيدُ فيها ولانُنقِصُ؛ لأننا إذا زدنا فقد قلنا على الله بلاعلم ، وإن نقصنا كتمنا أوجحدنا ماسمى الله به نفسه. فالواجب علينا أن نقتصرعلى ماجاء به الكتاب والسُنة من أسماء الله- سبحانه وتعالى - و ذلك لثلاث عللٍ:
أولاً: لأن العقل لايمكنه إدراك مايستحقه الله تعالى من الأسماء ، فوجب الوقوف في ذلك على النص، وهذا صحيح نحن لاندرك مايجب لله تعالى من الأسماء؛ ولهذا قال النبي- صلى الله عليه وسلم-:"سُبحانك لا أحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك".
والتسمية بالأسماء من الثناء ، فلا يمكن أن نُدرك مايستحقه الله-عزوجل- من الأسماء ، فوجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص.
ثانيًا: دليل آخر قوله تعالى:" وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً"سورة الإسراء، الآية: 36
" وَلا تَقْفُ " يعني لاتتبَع، وقد قيل : " قفَّاه يقفوه" إذا جاء على أثره أو على إثره.إذًا فلا يجوزلنا أن نُسمي الله بما لم يُسم به نفسه لأن ذلك مما ليس لنا به علم.وقال-عزوجل-: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ" سورة الأعراف، الآية: 33.
الشاهد:قوله تعالى:" وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ".
ثالثًا: ولأن تسمية الله بما لم يُسم به نفسه؛ أوإنكار ماسمى به نفسه –جناية- في حقه تعالى.
أرأيت لو أن شخصًا سمَّاكَ بغير ماتسميتَ به، هل يُعتبر جانٍ عليك؟ نعم لأنه ليس له التسمية ، فالتسمية حق لمن له الحق أن يُسمي ،مثلاً أنا سماني أبي محمد ؛ثم يجيء واحد يقول أنا أسميك علي.سماك أبوك سليمان وجاء واحد قال لا؛انا أسميك سُلَيم.يملك هذا ولا لايملك؟ لايملك.
فالله-عزوجل- له الحق أن يُسمي نفسه بما يشاء، وأما نحنُ فليس من حقنا أن نُسمي اللهَ بما لم يُسم به نفسه ،لأن ذلك جناية في حقه تعالى.وكذلك إنكار ماسمى به نفسه جناية في حقه تعالى ، فالله عز وجل قد سمى نفسه بأسماء وليس من حقنا أن نقول : لن نسميه بها .
وعلى ذلك فالواجب علينا أن نُسمي الله بما سمى به نفسه؛لأن تسمية الله بمالم يسم به نفسه سوء أدب مع الله ،وكذلك إنكار ماسمى به نفسه سوء أدب معه سبحانه .فالواجب علينا سلوك الأدب.
انتهى الشريط الأول