العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى اللغات > ملتقى اللغات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-08-2021, 01:48 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 3,782
افتراضي حكم الاتجار في البورصة Ruling on dealing in petroleum and other commodities on the stock exchange

حكم الاتجار في البورصة

Ruling on dealing in petroleum and other commodities on the stock exchange


الحمد لله.
يجوز الاتجار في البضائع عبر البورصة ، إذا تحققت شروط البيع الصحيح ، ومنها أن يبيع الإنسان ما يملك ، والواقع أن البورصة يجري فيها كثيرا بيعُ الإنسان ما لا يملكه وما ليس عنده ، وهذا منهي عنه شرعا .
فقد روى أبو داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4613) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ .قَالَ " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1404هـ يبين المحاذير التي تنطوي عليها معاملات البورصة ، وهذا نصه :
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يعقد فيها من عقود - بيعًا وشراءً - على العملات الورقية، وأسهم الشركات، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل، وما كان منها على مؤجل.
كما اطلع المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها.
أ- فأما الجوانب الإيجابية المفيدة في البورصة :
أولاً: أنها تقيم سوقًا دائمةً تُسَهِّل تلاقي البائعين والمشترين، وتُعْقَدُ فيها العُقُود العاجلة والآجلة على الأسهم والسَّنَدَات والبضائع.
ثانيًا: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع.
ثالثًا: أنها تُسَهِّل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها؛ لأن الشركات المصدِّرة لا تصفي قيمتها لأصحابها.
رابعًا: أنها تسهِّل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع، وتَمَوُّجَاتِها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطَّلَب.
ب- وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي:
أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعًا حقيقًا، ولا شراء حقيقًا؛ لأنه لا يُجْرَى فيها التَّقَابُض بين طرفي العَقد فيما يُشْتَرَط له التَّقَابُض في العِوَضَين أو في أحدهما شرعًا.
ثانيًا: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد كما هو الشرط في السَّلَم.
ثالثًا: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضًا لآخر قبل قبضه. وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير، الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، في حين يقتصر دور المشترين والبائعين ـ غير الأول والأخير ـ على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تمامًا.
رابعًا: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون؛ على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.
خامسًا: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليًا على العرض والطلب الفعليين من قِبَل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة، بعضها مُفْتَعَل من المهيمنين على السوق، أو من المُحتَكِرين للسلع أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها. وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.
ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلًا كبيرًا بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك أنها سببت - في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي - ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد.
ولذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي:
أولًا: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين.
ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل.
ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها؛ بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة.
ثانيًا: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض ـ فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعًا ـ هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً على مُحَرَّم شرعًا، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع، فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السَّلَم.
ثالثًا: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها مُحَرَّم شرعًا كشركات البنوك الربويَّة وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً.
رابعًا: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً، لأنها معاملات تجري بالربا المُحَرَّم.
خامسا: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال"لا تبع ما ليس عندك"، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).
سادسًا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السَّلَم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:
أ- في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد.
ب- في السوق المالية (البورصة) تُباع السلعة المتعاقَد عليها وهي في ذمة البائع الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول - عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.
وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون، بل يوجبوا فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعوا العقود غير الجائزة شرعاً، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى"وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" الأنعام/153.
والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم " انتهى .
وأما العمل بنظام الهامش فلا يجوز ، وينظر : سؤال رقم :106094 .
وبناء على ذلك فلابد للمتعامل بالبورصة أن يكون على بصيرة بما يجري فيها وألا يقدم على معاملة حتى يتيقن من حلها .
والله أعلم .





المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-08-2021, 01:52 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 3,782
افتراضي

Ruling on dealing in petroleum and other commodities on the stock exchange


Question

What is the ruling on working in the global stock exchange and dealing in petroleum only, and not in currencies or gold, and not working in the index system either?.
Answer








Praise be to Allah.
It is permissible to deal in commodities via the stock exchange, if the conditions of valid transactions are fulfilled, one of which is that a person sells what he owns. In fact in the case of the stock exchange, people often sell what they do not own and what is not in their possession, and this is forbidden in sharee’ah.
Abu Dawood (3503), al-Tirmidhi (1232) and al-Nasaa’i (4613) narrated from Hakeem ibn Hizaam (may Allaah be pleased with him) that he said: I asked the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him): “O Messenger of Allaah, people come to me wanting to buy something that I do not possess; should I buy it for them from the marketplace? He said: “Do not sell that which you do not possess.” This hadeeth was classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Nasaa’i.
A statement was issued by the Islamic Fiqh Council belonging to the Muslim World League in 1404 AH, explaining the shar’i reservations with regard to stock exchange dealings. This is its text:
and blessings and peace be upon the Messenger of Allaah and his family and companions. To proceed: The Islamic Fiqh Council has examined the issue of the global finance market and stock exchange, and the transactions that are carried out therein – buying and selling – involving paper currencies, company shares, commercial and government bonds, and commodities, and some of these contracts are with immediate effect and some are deferred.
The council has also studied the positive and beneficial aspects of this market from the point of view of economists and those who work in it, and the negative and harmful aspects of it.
-A-
As for the positive and beneficial aspects of the stock exchange:
(i)It establishes a permanent market which makes it easy for buyers and sellers to meet and engage in immediate and deferred transactions in shares, bonds and commodities.
(ii)It makes it easy to finance industrial, commercial and government institutions by means of offering shares, bonds and securities for sale.
(iii)It makes it easy to sell shares and bonds to others and to benefit from their value.
(iv)They make it easy to find out the prices of shares, bonds and commodities, and how they are fluctuating in the marketplace on the basis of supply and demand.
-B-
The negative and harmful aspects of this market are:
(i)The deferred transactions that take place in this market are not real sales or real purchases in most cases, because no actual exchange takes place between the two parties in deals where sharee’ah stipulates that money and goods, or one of the two, be handed over.
(ii)The seller usually sells something that he does not possess of currency, shares, bonds or commodities, in the hope that he will be able to buy it from the market and deliver it on time, and without taking possession of the price at the time of making the deal, with is a condition in the salam [forward buying] transaction.
(iii)The buyer usually sells what he has bought to another person before taking possession of it, and the other person also sells it to a third person before taking possession of it. Thus sales and purchases happen repeatedly to the same thing before taking possession of it until the deal reaches the final purchaser, who may want to take possession of the goods from the first seller, who sold what he did not possess, or ask for the difference in the price at the time of delivery, which is the time when things are settled, at the time when the role of the buyers and sellers, apart from the first and last ones, is limited to taking the difference in price when there is a profit or paying the difference when there is a loss, at the time of delivery as mentioned above, which is exactly what happens among gamblers.
(iv)What is done by financiers of monopolizing shares, bonds and commodities in the market in order to control the sellers who sold what they did not possess in the hope of buying before the appointed delivery time at a lower price and still deliver on time, and trying to put them in a difficult situation.
(v)The danger of the financial market becomes a means of affecting the markets in general, because prices in it are not based on real supply and demand on the part of those who need to sell and buy, rather they are based on many things, some of which are artificial, deliberate acts on the part of those who are dominating the markets or those who have monopolies on commodities or bonds, such as spreading false rumours and the like. Here resides the danger that is forbidden in Islam, because that leads to unnatural fluctuations in prices, which may affect economic life in a bad way.
Hence the stock market has produced a lot of arguments and debates among economists, the reason being that during certain periods in the world’s economic history, it has caused the loss of huge amounts of wealth in a short period of time, and it has caused others to become rich with the minimum of effort.
For all these reasons, after studying the facts about the market for bonds and commodities (the stock market) and the immediate and deferred transactions in shares, bonds, commodities and currencies that are conducted in it, and discussing that in the light of Islamic shar’i rulings, the Islamic Fiqh Council has determined the following:
Firstly:
The aim of the stock market is to create a permanent market in which there will be supply and demand, and traders buying and selling. This is something that is good and useful, and it prevents professionals from cheating the inexperienced. But this advantage of the stock exchange is accompanied by a number of things concerning which there are shar’i reservations, as well as gambling, exploitation and consuming people’s wealth unlawfully.
Hence it is not possible to give a general shar’i ruling concerning it, rather it is essential to explain the rulings on the various types of transaction that are conducted in it, each one on its own.
Secondly:
With regard to deferred deals involving goods which are actually present and in the seller’s possession, in cases where it is stipulated by sharee’ah that payment or transfer of goods must occur in the same sitting where the deal is done – these are permissible transactions so long as they are not transactions in haraam things. But if the sold item is not in the possession of the seller, then the conditions of the salam (forward buying) transaction must be fulfilled.
Thirdly:
The immediate transactions in institutional and company shares, where the shares are in the seller’s possession, are permissible, so long as the field of activity of those companies or institutions is not haraam, such as riba-based banks and alcohol companies; in that case it is haraam to deal in their shares, whether buying or selling.
Fourthly:
Both immediate and deferred transactions in bonds which involve interest, of all kinds, are not permissible according to sharee’ah, because they are transactions that deal with haraam riba.
Fifthly:
Deferred transactions of various kinds which take place in an open manner, i.e. in shares and commodities that are not in the seller’s possession, in the manner in which it is done in the stock market, are not permissible according to sharee’ah, because it is narrated in a saheeh report that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Do not sell what you do not possess.” And Imam Ahmad and Abu Dawood narrated with a saheeh isnaad from Zayd ibn Thaabit (may Allaah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade selling goods in the place where they were bought until the merchants had moved them to their own location.
Sixthly:
Deferred transactions in the stock market are not like the salam transaction which is permissible according to sharee’ah, because there are two differences between them:
(a)In the stock market, the price in deferred transactions is not paid in the same sitting where the deal is done
(b)In the stock market, the product which is the subject of the deal is sold many times whilst still in the possession of the first seller and before the first purchaser acquires it, and the aim behind that is only to take or pay the difference in price between sales and purchases that are not real (i.e., on paper only), and are done on a basis of risk to make a profit, exactly as in the case of gambling, whereas it is not permissible to sell the item in a salam transaction before taking possession of it.
Based on the above, the Islamic Fiqh Council thinks that those who are in charge in Muslim countries should not give the stock exchanges in their countries free rein to deal as it wishes with transactions and deals, whether they are permissible or haraam, and not leave them to those who tinker with prices and do what they want. Rather they should oblige people to pay attention to the shar’i, permissible methods of doing deals and prevent deals which are not permissible according to sharee’ah, so as to prevent the kind of tinkering which leads to financial disaster and ruins the public economy, causing calamity for many, because all goodness is in adhering to the way of Islamic sharee’ah in all things. Allaah says (interpretation of the meaning):
“And verily, this is My straight path, so follow it, and follow not (other) paths, for they will separate you away from His path. This He has ordained for you that you may become Al‑Muttaqoon (the pious)”
[al-An’aam 6:153].
And Allaah is the source of strength and the One who guides to the straight path. May Allaah send blessing and peace upon our master Muhammad and his family and companions. End quote.
With regard to working in the index system, that is not permissible. See the answer to question no. 106094
Based on that, it is essential to deal with the stock exchange on the basis of insight into what goes on in it, and not to engage in any transaction until you are certain that it is permissible.
And Allaah knows best?








Source: Islam Q&A


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:30 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر