تفريغ شرح القواعد المثلى للعثيمين

[أم أبي التراب]

المتن

قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به - جل وعلا-.

الشرح

اللهُ أكبرُ,صحيحٌ إذا قيلَ هذا كلامُهم,إذا قيلَ هذا هو المتبادرُ لزِمَ أنَّ اللهَ وصفَ نفسَهُ بما ظاهرُهُ الكفر لأن إثباتَ المماثلةِ للهِ أوإثباتَ مماثلةِ الله للخلق كفرٌ.ولائقٌ به ولاغيرُ لائقِ؟ غيرُ لائقٍ. فعلى زعمِ هؤلاءِنقول:إنَّ القرآنَ على زعمِكُم مملوءٌ بما هو ظاهرٌ بالكفر والنقصِ لله-عزوجل-كما مرَّعلينا سابقًا.

المتن

والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ". لم يبين حرفًا واحدًا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ، عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله - جل وعلا - ورسوله صلى الله عليه وسلم.
والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ والله لا ينكر ذلك إلا مكابر.
والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله، لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداة شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله - جل وعلا - وعدم الإيمان بها مع أنه - جل وعلا - هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبهاً أولاً، ومعطلاً ثانياً، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداءً وانتهاءً، ولو كان قلبه عارفاً بالله كما ينبغي، معظمًا لله كما ينبغي، طاهرًا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" الشورى 11. أهـ. كلامه رحمه الله.

الشرح

كلامه هذا قوي جدًا بالنسبةِ لهؤلاءِ المُحرِّفين حيثُ قالَ إنَّ قلوبَهم مُتنجِسة ٌبقذرِ التشبيهِ لأنهم قالوا إنَّ إثباتَ هذه النصوصِ على ظاهرِها يستلزمُ التشبيهُ والتمثيلُ فيجبُ حينئذٍ صرفُها عن ظاهِرِها لامتناع التمثيل في حقِ الله إجماعًا.اللي يِسمع مثل هذا الكلام إيش يقول؟ يَحني رأسَهُ تعظيمًا لهذا القول ويَحُطُهُ على رأسِهِ لكن في الحقيقةِ أنهُ تمويهٌ لأننا نقول لهم:نحنُ معكم في أنَّ العلماءأجمعواعلى أنَّ اللهَ لامثيلَ لهُ وأنَّهُ لايجوزُ إثباتُ مماثِلاً له في صفاتِهِ ؛ولكن اثبتوا ما أثبتَهُ اللهُ لنفسِهِ وقولوا بغيرِ تمثيلٍ.قولوا للهِ يدٌ بغيرِ تمثيلٍ,استواءٌ بغيرِ تمثيلٍ وجهٌ بغيرِ تمثيلٍ,عينٌ بغيرِ تمثيلٍ حتى يكونَ الاستدلالُ صحيحاً.أما أن تنفوا الحقائقَ بشبهةٍ؛فهذا لايُسَلمُ لكم.وكلامُ الشيخِ الشنقيطي-رحمه الله-جيدٌ وقويٌ مع كلام ابنِ القيم أنهم عُميوا البصائرِوالعياذ ُ باللهِ مع كلام شيخِ الإسلام أيضاً بأنهم يأتون بكلامٍ يقتضي أن يكونَ اللهُ لاداخلَ العالم ولا خارجَهُ وهذا غاية ُ التعطيلِ المحض.

[أم أبي التراب]

المتن

والأشعري أبو الحسن - رحمه الله - كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرًا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في "الإبانة".

الشرح

إذاقيل ما مذهب الإنسان؟ ما قاله أخيرًا إذا صَرَحَ بحصرِ قولِهِ فيه.أما إذا لم يُصرح فيكون عنَه قولان يعني إذا قال المُجتهدُ قولين فهل مذهبه الأخير أو الأول؟ أو ماوافقَ قواعدَهُ؟ أوماوافقَ الكتاب والسُنة؟فيه خلافٌ والصحيحُ أن كلا القولين مذهبٌ له؛ إلا أذا صَرَّحَ بالرجوعِ عن الأولِ فيكونُ الأولُ غيرَ مذهبٍ له ؛أوإذا حَصَرَ قولَهُ في الثاني في الأخير فيكونَ الأولُ غيرَ قولٍ له ليش؟ لأنَّ الحَصْرَ إثباتُ الحُكمِ بالمذكور ونفيه عما سواهُ.أبوالحسن الأشعري في كتابه"الإبانة"حَصَرَقولَهُ. فإذا قال قائلٌ:قد أنكرتم قولَ المُعتزلةِ والجهميةِ والحروريةِ والرافضةِ والمُرجِئةِ فعرِّفونا قولَكم الذي به تقولون وديانَتِكم التي بها تَدينون؟قيل له:قولُنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندينُ؛التمسُكِ بكتابِ ربنا-عزوجل-وبسُنةِ نبينا-صلى الله عليه وسلم-وما رُوي عن الصحابةِ والتابعينَ وأئمةِ الحديثِ ونحنُ بذلك مُعتصِمون إلى آخره.فهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ مذهبَهُ ماقال أخيرًا في هذا الكتاب. فكان على أتباعِهِ أن يتبعوا ماقاله أخيرًا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه.

المتن

وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرًا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة؛ لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه.

الشرح

الأشاعرة لم يقروا بما كان عليه أبو الحسن أخيرا؛لأنهم لو أقروا بأنَّهُ له لكان حُجةً عليهم. لكن أثبتَهُ غيرُهُم.أثبتهُ من الأئمة ُكشيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية َوغيره ؛وهم أوثقُ من هؤلاءِ وأجلُ.من المعلومِ كلُ إنسانٍ ينفي ويقدحُ فيما يكونُ حُجةً عليه.هذا

المتن

والجواب عن السؤال الثالث من وجهين:
الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينًا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.

الشرح

طيب هذه الجملة ُ مفيدة ٌجدًا في الوزنِ أوفي الميزانِ. نقول"الحقُّ لايوزنُ بالرجالِ"يعني بمعنى أننا لا نستدلُ على هذا القولِ بأنَّهُ صوابٌ أو صحيحٌ لأنَّ فلانًا قالَهُ ؛لماذا؟ لأن فلانًا قد يُخطِئُ لاشكَ لكننا نَزِنُ الرجالَ بالحقِ أي أننا إذا عرفنا أنَّ هذا الرجلَ حريصٌ على الحق متبِعٌ له ارتفع قدرُهذا الرجلِ إيش؟عندنا وصارَله ميزانٌ.فالرجالُ يوزَنونَ بالحق؛ ولايُوزَنُ بهم الحقُ لأنهم تابعونَ للحقِ والحقُ ليس تابعًا لهم واضح؟طيب هذا الكلام على إطلاقِهِ يُشكِلُ علينا؛ لأننا إذا رأينا رجلاً عالمًا ذا دينِ قويًا في علمِهِ فإنَّ لكلامه عندنا وزنٌ أكثرُ من أن يقولَهُ رجلٌ آخرُ دونَه في العلمِ والدينِ أليس كذلك؟ بلى ولهذا نقبلُ خبرَ العدلِ ونتوقفُ في خبرِ الفاسِقِ.فوَزَنَّا الخبرَالآن بمن؟ بالرجال.قلنا خبرُ العدلِ مقبولٌ وخبرُ الفاسِقِ متوقفٌ لامتوقفٌ فيه ماهو مردود " إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا" الحجرات 6.ما قال فردوه نَتَبَيَّن والعدلُ نقبلُ.إذن صارَ للرجالِ اعتبارٌ؛ لكننا نقولُ ليس هذا على سبيلِ الإطلاقِ.فالنفيُ على سبيلِ الإطلاقِ ليس بصحيحٍ والإثباتُ على سبيلِ الإطلاقِ ليس بصحيحٍ؛ ولهذا استدركنا فقلنا:هذا هو الميزانُ الصحيحُ وإن كانَ لمقامِ الرجالِ ومراتِبِهم أثرٌ في قبولِ أقوالِهم كما نقبلُ خبر العدلِ ونتوقفُ في خبرِ الفاسِقِ. لكن ليس هذا هو الميزانُ في كلِ حالٍ فإنَّ الإنسانَ بشرٌ إلى آخره.إذن فنقول حتى لو فرضنا أنَّ أبا الحسنِ الأشعريّ كان مذهبُهُ مذهبَ الأشاعِرةِ المتأخرين فإنَّ هذا لايستلزمُ أن يكون هو الصوابُ.بِناءً على القاعدةِ أننا لانزنُ الحقَ بالرجالِ ولكن نزنُ الرجالَ بالحقِ. إينعم طيب يقولُ:فإنَّ الرجلَ قد يكونُ دَيِّنًا وذا خلقٍ ولكن يكونَ ناقِصَ العلمِ أوضعيفَ الفهمِ فيفوتُهُ من الصوابِ بقدرِ ماحَصلَ له من النقصِ والضعفِ أو يكون قد نشأ على طريقٍ معينٍ أومذهبٍ معينٍ لايكادُ يعرفُ غيرَهُ فيظنُ أنَّ الصوابَ مُنحصِرٌ فيهِ ونحو ذلك.واضح؟

المتن

الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة.
وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة.
وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف.

الشرح

صحيح يقول أنتم إذا قابلتمونا بالرجال قلتم معنا فلان وفلان وفلان قلنا لهم:الله يحييكم ؛معنا الأئمة َالأربعة هذا
أولا:فهل في متبوعيكم مَنْ هو مثلُ الأئمةِ الأربعةِ؟ الجواب:كلُ أحدٍ حتى هم يقولون لأ ولايستطيعون أن يقولوا نعم,لا أن يقولوا إنَّ في متبوعينا مَنْ هو مثلُ الأربعةِ ولا من هو خيرٌ منهم.ولوقالوا ذلكَ لكذبَهُمُ الناسُ. فالإمامةُ بالدينِ تُعرفُ بكثرةِ الأتباعِ.فأينَ لواحدٍ من أئمةِ الأشاعرةِ من الأتباعِ ماكان لهؤلاءِ الأئمةِ الأربعةِ الذين جمهورُ المسلمين على طريقتِهم.
ثانيًا:نرتقي فوقَ هذا,التابعون كلُ التابعين مافيهم أحدٌ على مذهبِ الأشاعرةِ.هل أحدٌ يدعي أنَّ في متبوعه مَنْ هو أفضلُ من التابعين؟على سبيلِ العموم ماهو على سبيلِ الإفراد؟ لأ.
ثالثًا:طيب نعلوا على ذلك ونقولُ عندنا الصحابة ُ والخلفاءُ الراشدون لو وُزِنَ جميعُ متبوعيكم وأنتم معهم بأبي بكرٍ-رضي الله عنه-لرَجَحَ بهم أبوبكر ألفَ مرةٍ.فهل في متبوعيكم أن يكون مثلُ هؤلاءِ؟الجواب: لأ .فتبيَّنَ الآن أننا لوذهبنا نُقابلُ الرجالَ بالرجالِ لوجدنا رجالَنا أعظمَ بكثيرٍ من رجالِهم لا الذين في طبقتِهِم ولا الذين أعلى من طبقتِهِم ولاالطبقة العليا وهم الصحابة ُ والخلفاءُ الراشدون واضح؟ فتبيَّنَ الآن أنَّ قولَهُم على كلِّ تقديرٍ لايُمكِنُ رُجحانهُ بل ولامساواتهُ لمذهبِ السلفِ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ والحمدُ لله.

[أم أبي التراب]

المتن

ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قَدَمَ صدقٍ في الإسلام والذب عنه، والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم،ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطؤوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق.

الشرح

هذا واضحٌ نحنُ لانُنكِرُ أنَّ لبعضِ العلماء المسلمين الأشعريين قدمَ صِدقٍ في الإسلامِ في الذبِ عن كتابِ اللهِ وسُنةِ رسولهِ والعنايةِ بهما وغيرِ ذلكَ ولكن هذا لا يمنعُ من أن نقولَ إذا أخطؤوا إنهم أخطؤوا ولايلزمُ أن يكونَ كلُّ ماقالوهُ صوابًا.

المتن

ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسنًا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقًا لشريعة الله - عز وجل - فإن كان مخالفًا لها وجب رده على قائله كائنًا من كان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

الشرح

صح نحنُ لا ننكِرُ أنَّ هؤلاءِ لهم قدمَ صدقٍ في العنايةِ بكتابِ اللهِ وسُنةِ رسوله-عليه الصلاة والسلام-لاننكر أيضًا أنَّ لهم قصدًا حسنًا فيما ذهبوا إليهِ من تأويلِ آياتِ الصفاتِ.فمثلاً إذا قالوا في قوله تعالى"وجاءَ ربُكَ" جاءَ أمرُربِكَ تنزيهًا للهِ-عز وجل-عن مُماثلةِ المخلوقين كما زعموا فهذا حُسنُ القصدِ يعني ماقصدوا من قولهم وجاءَ أمرُ ربكَ تحريف الكتابِ والسُنةِ ؛وإنما قصدوا قصدًا حسنًا وهو تنزيهُ اللهِ تعالى عن مماثلةِ المخلوقين. لكن هل قصدُ الإنسانِ الحسنِ إذا خالفَ قولُهُ الحقَ؛ هل يُبَررُ لنا أن نقولَ بقولِهِ أو أن نُصَوِّبَ قولَهُ؟ لأ؛لا يلزمُ بل نقولُ:إنَّ قولَهُ إذا كان خطأً ولوكانَ هو حَسنُ القصدِ فإنَّهُ مردودٌ ؛لقولِ الرسول-عليه الصلاة والسلام "مَنْ عَمِلَ عملاً ليسَ عليهِ أمرُنا فهو ردٌ"وفي لفظ "مَنْ أحدثَ في أمرِنا ماليس منه فهو ردٌ".

المتن

ثم إن كان قائله معروفًا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.

الشرح

طيب شوف إذا كان هذا القائلُ الذي خرجَ عن جهةِ الصوابِ معروفًا بالنصيحةِ والصِدقِ في طلبِ الحقِ؛ فإننا نعتذِرُ عنه ولانَكْرَهُهُ على ما قال ولانُبغِضُهُ ؛بل نقولُ:هذا رجلٌ بشرٌ يجوزُ عليه ما يجوزُ على البشرِ من الخطأِ ونعتذِرُ ونسألُ اللهَ له العفوَ والمغفِرة ؛أمَّا إذاكانَ غير معروفٍ بالنصيحةِ بل هو داعية إلى البدعةِ مُصِرٌّ عليها لايقبلُ نصيحة من ناصِح فإننا نُعامِلَهُ بما يستحِقُ لسوءِ قصدِهِ ومخالفتِهِ. لأن هذا الرجلَ تبيَّن لنا فيهِ أمران:المُخالفة ُوالثاني سوءُ القصدِ فنعامله بما يستحقُ. إذا كان لنا سُلطة فإننا نُردِعهُ بالقوةِ السلطانيةِ أن يمضي في بدعتِهِ أما إذا لم يكن لنا سُلطة فباللسانِ والقلمِ نُبيِّنَ أنَّ هذا خطأٌ مجانبٌ للصوابِ.فإن قال قائلٌ: بماذا نستدِلُ على سوءِ القصدِ لأنَّ سوءَ القصدِ في الواقعِ عملٌ قلبيٌ لايطلِعُ عليهِ أحدٌ فما جوابُكم عن هذا؟ ما لَنا إلا القرائن ؛مثل أن نعرفَ أنَّ هذا الرجلَ رقيقُ الدين,ماعندَهُ دينٌ,مانجدَهُ مُحافِظًا على الصلواتِ ولا كثيرَ الصدقاتِ ولامُحِبًا لأهلِ الخيرِ؛نعرِفُ هذا سيئَ القصدِ,ولاعلمنا أنهُ قام يومًا من الأيامِ ينصُرُ الحقِ أو يتكلمُ به.فهذا لاشكَ يعني قد تكونُ هذه القرائنُ براهينَ على أنه سيئَ القصدِ ؛ولهذا قال اللهُ تعالى "وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ".يعني جعلنا لهم سِمَة ً:علامة ًواضِحة ً" وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ" يُعرَفُ المُنافقُ والعياذ باللهِ يُعرفُ لايُمكن أن يقومَ يومًا من الأيامِ لنصرِ الحقَ بل يتسترُ وغاية ماهنا لكَ أنهُ يُدافِعُ هُجومَ الناسِ عليهِ فقط.أما أن يكونَ عندَهُ شيءٌ إيجابيٌ في نصرِ الحقِ ودحضِ الباطِلِ فهذا لا يمكنُ. فنحنُ نعرفُ سوءَ قصدِهِ بقرائنِ عمَلِهِ ؛وإلا فإننا في الحقيقةِ لم نُنَقِبْ ولايحلُ لنا أن نُنقِبَ عن قلوبِ الناسِ ؛لكن جَعَلَ اللهُ تعالى لكلِ شيءٍ قدرَهُ وعلى كل شيءٍ دليلَهُ. إي نعم.

[أم أبي التراب]

المتن

فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟

الشرح

هذه نقطة ٌ مهمة جدًا؛ يعني قد تُعادِلُ مسائلَ كثيرة ًمن مسائلِ هذا الكتاب وهي مسألة ُالتكفيرِ والتفسيقِ .هذه المسألة ُالتي فسدت بها الأمورُ.فماخرجَ الخوارجُ إلا بهذه المسألةِ بتكفيرِهِم المسلمين واستحلالِ دمائِهِم ؛وكذلك ما حصلت الدعاوَى بينَ الناسِ الا بتفسيقِ بعضُهُم بعضًا إذا خالفَهُم في أمرٍمن الأمورِ.وهذه المسألة ُيجبُ على طالبِ العلمِ العِناية ُبها وأن يتقِي اللهَ-عزوجل-فيها فلايُقدِمُ على تكفيرِأحدٍ بدونِ بيِّنةٍ ولايُحْجِمُ عن تكفيرِ أحدٍ مع وجودِ البيِّنة لأن من الناسِ مَنْ يتهاونَ في التكفير ولايُكَفرُ مَنْ قامتِ الأدلة ُعلى تكفيرهِ ؛كمسألةِ تركِ الصلاةِ مثلًا فإنَّ بعضَ الناسِ يتهاونُ في هذا الأمرِ ولا يُعطي النصوصَ حقها من التأملِ والجمعُ بينَ أطرافِها والنظرُ نظرًا عميقًا؛فتجدَهُ يستغربُ أن يُقالُ لشخصٍ يقول أشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا الله وأشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-ولكن لايُصلي؛ يستغرب أن نقولَ عليهِ إنهُ كافرٌ ؛فلا يُكفرَهُ.وهذا خطأٌ وإحجامٌ وجُبنٌ؛ فالواجبُ الإقدامُ في موضعِ الإقدامِ والإحجامُ في موضِعِ الإحجامِ.لا نتهورُ فنُطلِقَ الكُفرعلى مَنْ لم يُكفرهُ اللهُ ورسوله؛ ولا نتدهور فنمنعُ الكُفرَ عمَنْ كفَّرَهُ اللهُ ورسولُهُ.

المتن

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.

الشرح

إذن التكفيرُ والتفسيقُ ؛ والتعديلُ والتأمينُ يعني جعل الإنسانُ مؤمنًا ؛كالتحليلِ والتحريمِ والإيجاب. التحليلُ والتحريمُ والإيجابُ نرجع فيهِ إلى مَنْ؟ إلى اللهِ ورسوله,كذلك التكفيرُ والتفسيقُ ؛والتعديلُ والتأمينُ ؛ نرجع فيهِ إلى اللهِ ورسوله, مانقولُ:هذا كافِرٌ إلا إذا عَلِمنا أنه كافِرٌ ؛وإلا فالأصلُ الإسلامُ حتى يقومَ دليلٌ على الكُفر.إذا قامت عليهِم الحُجة يجب أن نُقيمَ عليهِم الحُجة فإن رجِعوا وإلا منعناهُم بالقوةِ.قلنا قد يكونُ الإنسانُ ناشِئًا على مذهَبٍ معينٍ يعتقدُ أنهُ الحقُ؛ نشأ على مذهبٍ معينٍ ولنفرضَ أنَّهُ نشأ على مذهبِ الرافضةِ ماعرفَ الحقَ عامي ما يدري؛ مثلا قال لهُ علماؤه كذا وكذا فظنَّهُ الحقُ هذا مانجزِمُ بسوءِ قصدِهِ إلا إذا دعوناهُ وبيَّنا له الحقَ قال:لا"قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة"؛عرفنا أنَّهُ ليس قصدُهُ الحقَ. "قد يكونون علماءً لكن لانأخذ ُالعقيدة َعنهم العلوم الأخرى نأخذها منهم.الحمدُ لله إذا استشهدوا بها على معتقدهم نردُ عليهم .لا, يجب أن يُحذف اللي يتعلق بالعقيدةِ ونخشى أن هذا يُدرَسُ على أنه عقيدتنا,نحذفه من المقرر أونُنَبِه عليه ..................."
ولاحظ أنَّ الإنسانَ إذا كفَّرَ أحدًا ليس بكافرٍ فإنهُ يعودُ هذا الوصفُ إليهِ.ومعنى "يعودُ الوصفُ إليه"أنهُ قد يُبتلى فيرتدُ عن الإسلام إلا أن يتوبَ.ليس المعنى أنَّ الإنسانَ إذا كفَّرَ كفرَ في الحالِ لأ لأن هذا ليس بكفر يعنى كون الرجلُ يقول لمسلم ياكافر أو أنت كافرٌ هذا لايُخرجُهُ من الإسلام ولكن قولَ الرسولِ-عليه الصلاة والسلام-"إلاعادَ إليه أو حار عليه"المعنى أنه يكون سببًا لأن يرتدَّ عن الإسلام وليس المعنى أنه بهذا التكفير صارَ كافرًا ؛فالإنسانُ على خطرٍ إذا كفَّرَ مسلمًا وهو لم يُكفره اللهُ ورسوله على خطر أن يعودَ إليه هذا التكفير فيكفرُ هو في المستقبلِ.

[أم أبي التراب]

المتن

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين:
أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

الشرح

واضح هذا؟ إذا كفَّرَ شخصًا لم يَقُم الدليلُ على تكفيرهِ
أولًا:فهذا افتراءٌ على الله-عز وجل-حيثُ حَكَمتَ بأنَّ هذا كافرٌ واللهُ-سبحانه وتعالى-لم يُكفرهُ فهو كما لو حكمتَ بأن هذا حلالٌ واللهُ لم يُحِلَّهُ أوهذا حرامٌ واللهُ لم يُحرِّمْهُ.
ثانيًا:أنَّ فيهِ افتراءٌ على المحكومِ عليه واعتداءٌ عليه وظلمًا له حيثُ وَصَفتَهُ بأنه كافرٌ.ومقتضى هذا الوصفِ أنَّهُ لو مات لايحلُّ لكَ أن تُصلي عليه.وأنهُ لوماتَ لم يَحِلْ لكَ أن تدعولهُ بالرحمةِ.وأنَّهُ لو ماتَ وهومن أقارِبِكَ الذين ترثَهم لم يحِلْ لكَ ميراثُهُ.هذا مُقتضى إطلاقُ الوصفِ عليهِ.وإذا قال قائلٌ لأخيه الشقيق مثلاً:أنتَ كافرٌ يلزمُ من هذه الكلمةِ أنه لوماتَ وله عمٌ فالعمُ يرثُهُ ولايَرِثُهُ هذا الأخُ لماذا؟ لأنه عند هذاالأخِ كافرٌ والكافِرُ لايرثُ المسلم فيرثه العمُ الذي يقول:إن ابن أخي هذا مسلمٌ وليس بكافرٍ.فالمسألة ُهذه خطيرة ٌجدًا وكثيرٌ من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغَيْرَةِ في دين اللهِ-عزوجل-تجدُهُم يُكفرون مَنْ لم يُكفرهُ اللهُ ورسولُهُ.بل مع الأسفِ أنَّ بعضَ الناسِ صاروا يُناقِشون في وُلاةِ أمورهِم ويُحاولون أن يُطلِقوا عليهم الكُفر لمجرد أنهم فعلوا شيئًا يعتقدُ هؤلاءِ أنَّهُ حرامٌ وقد يكونُ من المسائلِ الخلافيةِ وقد يكونُ هذا الحاكِمُ معذورًا بجهلِهِ لأنَّ الحاكِمَ يُجالِسُهُ صاحِبُ الخيرِ ويُجالِسُهُ صاحِبُ الشرِ ؛ولكلِّ حاكمٍ بطانتانِ إمابطانةُ خيرٍ وإما بِطانةُ شرٍّ. بعضُ الحُكامِ مثلاً يأتي أهلُ الخيرِ يقول:هذاحرامٌ ولا يجوزُ لك أن تفعلُهُ ؛ويأتيه آخرون ويقولون:هذا حلالٌ ولكَ أن تفعلَهُ.ولنضرِب مثلاً في البنوك الآن نحنُ لانشُكُ بأنَّ البنوكَ واقِعة ٌفي الربا الذي لعنَ النبيُ-صلى الله عليه وسلم-آكله ومُوَكِلَهُ وشاهديهِ وكاتبه وأنهُ يجبُ إغلاقُها واستبدالُ هذه المعاملاتِ بمعاملاتٍ حلال حتى يقومَ أولًا:دينُنا ثم اقتصادُنا.
ثانيًا:ولاشكَ أنَّ أكملَ اقتصادٍ وأتمَّ اقتصادٍ وأنفعَ اقتصادٍ للعبادِ هوأن نسيرَعلى الخطةِ التي رسمها لنا اللهُ ورسولُهُ-صلى الله عليه وسلم-وأنّ مَنْ زعم أنَّ خطة تُخالِفُ ذلك هي التي بها الاقتصاد فقد توهمَ توهُمًا عظيمًا وقد ضلَّ ضلالاً مُبينًا لأننا نعلمُ أنَّهُ لا يُصلِحُ العبادَ إلاَّ ماشرعَهُ ربُهُم-عزوجل-وأنَّ كُلَّ ما خالفَ شرعَ اللهِ فهو مفسَدَة ؛وإن توهمَ الواهِمُ أنَّ فيهِ مصلحة ٌفهو مفسدَة ٌ.لانشُكُ في هذا وربما يكونُ الأمرُ واضِحًا عندَ كثيرٍ من الناسِِ.فيأتي رجلٌ ويقولُ للحكام: هذا ليس من الربا بل هذا من تمامِ الاقتصادِ ولايُمكنُ اقتصادٌ إلا بهِ ولايُمكِنُ للأمةِ حياة ٌإلاباقتصادٍ.هذا ليس بحرامٍ ليش؟ قال:
أولًا:هذا ليس بذهبٍ ولافضةٍ والنصُ إنماجاء َبالذهبِ والفضةِ.هذا قِرطاسٌ هذا من جِنس الفلوسوالفلوس قالَ العلماءُ عنها إنها عروضٌ مايجري فيها الربا كما نصَّ على ذلكَ فقهاءُ الحنابِلةِ فقالوا:إنَّ الفلوسَ عروضٌ مُطلقًا لأنَّ الفلوسَ أثمانٌ من غيرِ الذهبِ والفضةِ.وقد صَرَحَ فقهاءُ الحنابِلةِ بأنها عروضٌ مطلقًا. مامعنى عروضٌ مطلقًا؟ أنهُ لايجري فيها الربا وأنه لا زكاة َفيها حتى يريدُ بها الإنسانُ التجارة َ.هذا وجهٌ.
الوجه الثاني:الربا المُحرمُ هوالربا الذي كان عليهِ أهلُ الجاهليةِ بحيثُ إذا انتهى الأجلُ قال للمدين:إما أن تُربي وإما أن تقضِي.يعني إما أن تُعطيني حقي وإلا تجعلَ المِئة َمِئة ًوعشرين.وإذا تمَّ الأجلُ ثانية ًقال:إما أن تُعطيني حقي وإلاجعلناَ المِئة َوالعشرين أكثرَ.وهكذا يزيد.قالَ هذا هو الربا المَنهِيٌّ عنه"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا "فإذا قدَمَ مثل هذا البحثَ إلى الحاكم وقال للحاكم :اطمئن هذا كلامُ الفقهاءِ إن أردتم كلامَ الفقهاءِ وهذا كلامُ ربِ العالمين إن أردتم القرآن"ا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً".فإذا كانَ الحاكِمُ ليس عندهُ حصيلة ٌ قوية ٌمن العلم الشرعي إيش يقول؟ يقول خلاص الحمدُ لله فَرَّجتَ عني الآن جزاكَ اللهُ خيرًا إذًا تبقى البنوك وكلٌ يعملُ على ماشاءَ.هذا الرجلُ بطانة ُسوءٍ ؛بلاشكٍ لكن أنا أُريدُ أن أقول: إنَّ التعجِيلَ في تكفيرِ الحُكام المسلمين بمثلِ هذه الأمور خطأٌ عظيمٌ,تَصْبِر ربما يكونُ الحاكِمُ معذورًا فإذا قامت عليهِ الحُجة ُوقال:نعم هذا هو الشرع وأنَّ هذا حرامٌ لكن أرى أنه لايُصلِحُ الأمة َفي الوقتِ الحاضِرِإلا هذا الربا؛حينئذٍ يكونُ كافِرًا لأنه اعتقدَ أنَّ دينَ اللهِ في هذا الوقتِ غيرُ صالِحٍ للعصرِ.أما أن يُشَبَّهُ عليه ويُقالُ:هذا حلالٌ لأنَّ الفقهاءَ قالوا كذا لأنَّ اللهَ قال كذا؛ فهذا قد يكونُ معذورًا لأن كثيرًا من حكام المسلمين الآن يجهلون الأحكامَ الشرعية أو كثيرًا من الأحكام الشرعية؛ َفأنا ضربتُ هذا المثلَ حتى يتبيَّنَ أنَّ الأمرَخطيرٌ وأنَّ التكفير يجب أن يَعرِفَ الإنسانُ شروطَهُ قبل كلِ شيءٍ. أما جوابُنَا على هذا المُشَبِّه ِ فنقول:نعم الفقهاءُ لاشكَ أنهم قالوا:إنَّ الفلوسَ عروضٌ وأنَّهُ لا ربا في الفلوسِ ولو كانت نافقة ؛يعني يُتعامَلُ بها؛ فيجوز أن أعطيكَ قرشًا واحِدًا وتُعطيني قرشين مافيه مانع لأن هذا ولاذهب ٌ ولافضة ٌفهي معدنٌ آخرُ يجوزُ فيها ربا الفضل ؛ بل قالوا يجوزُ فيها ربا النسيئةِ أيضًا لأن قرش بقرشين إلى أجلٍ كبعيرٍ ببعيرين إلى أجلٍ.لهذا قال صاحِبُ"المنتهى"لا ربا في الفلوسِ مطلقًا يعني نافقة أوغيرُ نافقةٍ؛ ربا نسيئةٍ أوربا فضلٍ.عرفتم ولا لأ؟ لكن الصحيحُ الذي لاشكَ فيهِ:
أولًا:أنَّ الفلوسَ النافقة َ كالنقودِ تجري فيها ربا النسيئةِ لكن لايجري فيها ربا الفضل.هذا القولُ وسط ٌفيجري فيها ربا النسيئةِ بمعنى أنه لايجوز إن أخذ منك قرشا بقرشين لأجل أو حال لا يقبض ؛ولكن لا يجري فيها ربا الفضل ؛فيجوز أن أخذ قرشًا بقرشينِ ولابأسَ به.البنوكُ الآن مبنِية ٌ على إيش؟ على قرش بقرشين نقدًا؟ ولا قرش بقرشين لأجل؟ إلى أجل.معلومٌ أنتَ ما أنتَ رابحٌ تعطيهم مثلاً اثنين ويعطونكَ واحدًا في آنٍ واحدٍ ما يمكن,إلى أجلٍ إذًا فهي ربا.

[أم أبي التراب]

ثانيًا:نقولُ:هذه الأوراقُ وإن كانت بمنزلةِ الفلوس لأنها قيمةُ النقدين وليست هي النقدين.نحنُ نقولُ إنها تقومُ مقامَ البدلِ فيجري فيها الربا.أما قولُك:إنَّ القرآنَ يدلُ على أنَّ الربا هوما يُؤكلُ أضعافًا مضاعفة فهذا خطأٌ عظيمٌ لأنهُ ثبُتَ عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنَّ الربا يكونُ فيما يُؤكلُ أضعافًا مُضاعفة فالصاعُ بالصاعين قال فيه-عليه الصلاة والسلام-"عينُ الربا" حتى ماقال الربا بل قال"هذا عينُ الربا".أنتَ تقول الربا بعينه ؛وهل فيه ظلمٌ؟ ما فيه ظلمٌ لأن التمر الذي جيئ به إلى الرسولِ-صلى الله عليه وسلم-طيبٌ يُؤخذ ُمنه الصاعُ بالصاعين والصاعين بالثلاثةِ برضا البائعِ والمشتري؛ وليس فيهِ أكلٌ للمال بالباطِلِ من حيثُ القيمةِ ؛لأن القيمة َفي الصاعين تُساوي قيمة ُ الصاعِ الواحدِ فليس فيه ظلمٌ ولاقهرٌ ولا إكراهٌ ومعَ ذلك قال الرسولُ-عليه الصلاة والسلام-:"عينُ الربا".فهل أنتَ أحقُ بالتشريعِ من رسولِ الله-صلى الله عليه وسلم-؟ أبدًا المُشَرعُ هوالله-عزوجل-إما في كتابه وإما على لِسانِ رسوله-صلى الله عليه وسلم-وحينئذٍ تندَحِضُ حُجَتُهُ حيثُ يدَّعي أنَّ هذا ليس بربا وأنَّ الربا ماكان على سبيل الظلم وهو الذي يؤكلُ أضعافًا مُضاعفة.هذا ما نقولُهُ حول شُبهةِ هذا الرجلِ.لكن قصدي أُمَثِلُ بأنَّ الحاكِمَ له بطانتان كلُ حاكمٍ كما جاء في الحديث "له بطانة َخيرِ وبِطانة َشرٍ" فتأتي بطانة الشرِ وتُزينَ له الشرَ أو تُخفِي عنه سوءَ الشرِ وهو بشرٌ يُمكنُ أن يُصَدِّقَ بهذا ولاسيما إذا لم يكن عندَهُ رصيدٌ علميٌ من الشرع.على كلِ حالٍ الآن نحنُ نقولُ:إنَّ تكفيرَالإنسانِ بدون دليلٍ شرعيٍ واضِحٍ لايجوزُ لأنهُ:
1-افتراءٌ على اللهِ-عزوجل-وعلى شرعِهِ.
2-واعتِدَاءٌ على مَنْ؟ على المحكومِ عليه بالكفر وافتراءٌ عليهِ أيضًا.تقول:هوكافرٌ وهو ماكفر.

طيب هذا الوجهُ الأولُ,الوجهُ الثاني:

[أم أبي التراب]

المتن

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كفَّرَ الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما". وفي رواية "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه"رواه مسلم

الشرح

"حار"يعني رجع ومنه قوله تعالى"إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ" الانشقاق 14.أي أن لن يرجع.

المتن

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:
أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.
الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.

الشرح

صحيح هذا لابدَ منهُ.قبل أن نقولَ:إنَّ هذاالرجلَ فاسقٌ أو أن تقول:إن هذا الرجلَ كافرٌ بحيث يجب أن تنظر في أمرين :
الأمرُ الأولُ:ثبوت أنَّ هذا كفرٌ أو فِسقٌ ولاطريق لنا إلى ثبوتِ أنه كفرٌ أو فسقٌ إلا الكتابَ والسُنة َفننظر هل دلَّ الكتابُ والسُنة ُعلى أنَّ فِعلَ هذا كفرٌ؟ أو تركَ هذا كفرٌ؟ أو قول هذا كفر والسكوتَ عنه كفرٌ أو لا ؟وكذلك في مسألةِ الفسق لا بدَ من هذا ليكونَ حُجة لك عندَ اللهِ يوم القيامةِ ؛إذا قلتَ هذا كفرٌ وجدتَ أن هذا في القرآنِ والسُنةِ صارَ حُجة ؛وإلا فلا حُجة لك وستبوءُ بإثمِ القولِ على الله بلا علم.